خصوصی سازی
مکانیزمهای اعتباری برای خصوصی سازی
از مایکل آل. انگر(9)، کالج مدیریت بازرگانی کاگد(10)، دانشگاه آمریکن (11)
بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دیسی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته میتوانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند.
از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یواساید برای آفریقا بود.
خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اساوای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند.
بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شدهاند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایهگذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم میسازند.
اوراق قرضه عمومی
اوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آیپیاو)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره میشوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایهگذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع میکنند.
عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده میشود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.
با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آیپیاو عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایهگذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایهگذار، موسسات حسابرسی میباشد. مزایای آیپیاو بقرار ذیل است:
با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایهگذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن میسازد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آیپیاو اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایهگذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد. صراحت آیپیاو کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت داراییهای استانی را به بهرههای پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل میکند.آیپیاو میتواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.آیپیاو موفق و منفعتهای متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزههای انتخاباتی که پروژههای فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار میگیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تلهکام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز میگردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت.
تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آیپیاو را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیدهاند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آیپیاو در سال 1993 خصوصی شدهاند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شدهاند.
کشورهایی که بازارهای سرمایهای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آیپیاو و فروش خصوصی اعتبارات استفاده کردهاند. در این روشها، آیپیاو به گسترش مالکیت سهام در میان عموم مردم کمک میکند و همزمان مهارتهای مدیرانه و تکنیکی، مانند تامین سرمایه (از محل)، سرمایهگذاران اصلی جهت تامین اعتبارات بازسازی پس از خصوصی را ترسیم میکند. برای مثال زامبیا از فرمول 70-30 ( کاهش 70 درصدی از طریق فروش خصوصی و 30 درصد از طریق بازار بورس) برای خصوصیسازی تعدادی از تشکیلات اقتصادی استانی بزرگ استفاده کردهاست.
جایگزینی و فروش خصوصی
هنگامی که شرکت بدنبال مهارتهای مدیریتی و فنی می گردد، فروش خصوصی سهام بصورت مزایده رقابتی ویا مذاکره مستقیم، ممکن است بهترین روش خصوصی سازی باشد. فروش خصوصی، بعنوان یکی از روشهای متداول استفاده شده برای خصوصی سازی میباشد، که دارای اشکال متفاوتی است که شامل مالکیت مستقیم بوسیله یک خریدار و جایگزینی خصوصی با استفاده از گروهی ویژه از خریداران میباشد.
دولت ها تکنیک های گوناگونی را برای فروش خصوصی تشکیلات اقتصادی ایالتی استفاده میکند. دو روش متدوال آن دعوت برای دادن پیشنهاد از طریق مزایده عمومی یا دعوت برای مذاکره مستقیم میباشد. عموما مذاکرات مستقیم برای فروش به شخصیت حقوقی که سهام یک تشکل اقتصادی استانی را دارا میباشد ارجحیت دارند. مزایده عمومی، گروه کثیری از خریداران بالقوه با محدوده وسیعی از پیشنهادات را برای فروشنده فراهم میآورد. هرچند که فرآیند مزایده عمومی احتمالا پرهزینهتر و زمانبرتر از مذاکره مستقیم میباشد. مزایای فروش مستقیم عبارتند از: در صورت فقدان بازارهای توسعه یافته برابر، فروش خصوصی، روش قابل انجامی میباشد. انتظار برای بوجود آمدن بازار سرمایه، خصوصی سازی را سالها به تاخیر میاندازد.فروش خصوصی این امکان را برای دولت فراهم میکند که خریداران بالقوه را از نزدیک بررسی کند. دولت برای مثال ممکن است بدنبال مالکی با مهارتهای مدیریتی، تکنولوژیکی، قابلیت دسترسی به بازارهای خاص و یا با سیستم سوددار کارمندی باشد. فروش خصوصی انعطاف پذیر است؛ دولت میتواند خصوصی سازی را با فروش خصوصی آغاز کرده و با روش دیگری به پایان رساند.فروش خصوصی میتواند جزیی یا کلی باشد. میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد و شامل خریداران بالقوه متعدد ویا معدودی باشد.در جایگزینی خصوصی، دولت کنترل بیشتری بر درخواستهای سهام، قیمت سهام، فروش سهام نسبت به عرضه عمومی دارد. در فروش خصوصی، اطلاعاتی که خریدار بالقوه بتواند برای رقابت بدست آورد محدود است. این مزیت به دولت امکان میدهد که کنترل بیشتری روی این فرآیند داشته و از موقعیت بهتری برای مذاکره برخوردار باشد. فروش خصوصی سهام ساده تر و کم هزینه تر از روشهای دیگر است، بخصوص در مقایسه با عرضه عمومی و اصطلاحاتی همانند فاش سازی، نیازمندیهای قانونی و هزینه معاملات.
هنگامی که فروش خصوصی مد نظر باشد، دولت باید این مزیتها را در برابر مشکلات مربوط به این روش مورد سنجش قرار دهد. فروش خصوصی ممکن است باعث افزایش انتقادها در مورد کمبود شفافیت در انتخاب خریداران و نگرانیهای مربوط به انصاف و برابری شود.
سازمانهای مالی و سرمایهگذاران سازمانی
سازمانهای مالی و سرمایهگذاران سازمانی همانند صندوق بازنشستگی و وجوه مضاربهای خارجی منابع مهم سرمایه هستند. موسساتی که اختصاصا برای تسهیل خصوصی سازی راهاندازی شدهاند از سرمایه مطمئن خصوصی سازی هستند که ممکن است از سرمایه سر-بسته ( همانند سرمایهگذاری سپرده)، سرمایه سر-باز (مانند واحد سرمایهگذارسپرده)،و یا موسسات انبار کالا باشد.
واسطههای مالی و سرمایهگذاران سازمانی نقش زیادی را در فرایند خصوصی سازی انجام دادهاند، مخصوصا در خصوصی سازی فلهای در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق. صندوق بازنشستگی برای خصوصی سازی اعتباری که در چند کشور آمریکای لاتین، بخصوص در شیلی، انجام گرفت بسیار سودمند بود. در آفریقا، زیمباوه و سوازیلند(60) اخیرا واحد مطمئن را پیاده سازی کردهاند و اوگاندا در صدد پیاده سازی واحد سرمایهگذارمطمئن جهت تسهیل در عملیات خصوصی سازی است.
در این روش، همه مردم در ذخیره مالی سرمایهگذاری و صندوق بازنشستگی سهیم هستند که برای خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی سرمایهگذاری میشود. مدیران این ذخیره مالی بدین ترتیب نقش چیره بر عملیات خصوصی سازی دارند که شامل کنترل کارایی این تشکیلات اقتصادی و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا میباشد.
سهم خریدن مدیران و کارمندان
سهم خریدن مدیران (امبیاو)(61) و سهم خریدن کارمندان (ایبیاو)(62) و همینطور برنامه مالکیت سهام کارمندان (ایاساوپی)(63) موارد خوبی برای واگذاری مالکیت اساوای به مدیران و کارمندان است. ایاساوپی برنامه واگذاری مالکیت است بطوریکه سهام آن موسسه را کارمندان آن موسسه صاحب میشوند، که این با کمک صندوق مطمئن مشترک، بدون داشتن مجموع آراء اکثریت ، قابل انجام است. در مورد امبیاو نیز به همین ترتیب، واگذاری مالکیت به مجوعهای نسبتا کوچک از مدیران همتراز میباشند که بدین ترتیب ممکن است باعث افزایش کارایی آنها شود چونکه آنها بصورت بلقوه در سود شریک هستند. ایبیاو نیز مبادرت به استفاده از مزایای هیئت حاکمه مشترک با خریداری اعضای داخلی را دارد بطوریکه این روش صاحبان بیشتری از داراییهای کمپانی را خطاب قرار میدهد. در مواردی که کارگران منفرد منابع خصوصی را برای بدست آوردن سهام کمپانی خود کسر داشته باشند، ایاساوپی میتواند کمک خرجی برای خریدها بوسیله ذخیره مالی پایه مطمئن شده کمپانی باشد.
مهمترین جنبه چالشانگیز امبیاو و ایبیاو فراهم آوری اعتبار برای انتقال مالکیت است. در بعضی موارد مدیران و کارمندان ممکن است برای خریداری از طریق منابع خصوصی مانند ذخیره پسانداز، صندوق بازنشستگی و یا دیگر داراییهای نقد این اعتباررا تامین کنند، ولی بعضی از مدیران و کارمندان بطور کامل ازمنابع ذخیره اقتصادی خود برای خرید کمپانیهای کوچک استفاده میکنند. در نتیجه بسیاری از امبیاو و ایبیاو از انتقالهایی که برای تامین اعتبار آن باید به نوعی از کمک دولتی استفاده کنند بهره میبرند. بعنوان مثال موارد اعتباری شامل کمک هزینه برای وامهای سرمایهگذاری، پرداختهای قسطی، خصوصی سازی بازساخت مالی و یا استفاده از تضمینها و تهیه مقدمات اجاره برای داراییهایی با حق انتخاب خرید میباشد.
برخلاف عمومیت امبیاو و ایبیاو، این دو روش دارای پیچیدگیهایی متعددی هستند. خریداری بتوسط گروه کوچکی از کارمندان داخلی باعث افزایش ریسک مالی و بوجود آمدن این شبهه میشود که مدیران از موقعیت خود سوء استفاده کرده اند تا شرکتهای سودآور را تصاحب کنند ومردم عادی را از این حق مستثنی کنند. به دلیل همین شبهات، امبیاو خالص در بیشتر کشورها روش اعتباری راه متعارفی برای خصوصی سازی نیست.
خصوصیسازی فلهای
در خصوصیسازی فلهای کوپنهای تضمینی برای معاملات خصوصی سازی این مزیت را فراهم میکند که کار با سرعت و موثر انجام شده و همکاری بخش عمومی از شرکت کنندگان را فراهم میکند. وسایلی که تاثیر بسزایی در شرکت گسترده محلی مردم برای تصاحب سهام دارند مزایده عمومی اولیه، موارد تعهدی، صندوق بازنشستگی، برنامه مالکیت سهام کارکنان، طرحهای اعتباری ویژه دولت برای اعطای امتیاز اعتباری یا تعویق پرداختها برای سرمایهگذاران کوچک محلی میباشند.
خصوصی سازی فلهای در اروپای شرقی وکشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق متداول است ولیکن از آن در آفریقا استفاده نشده است. جذابیت اصلی خصوصی سازی فلهای سرعت، مالکیت گسترده، و حجم کمپانیهایی است که از این طریق میتوانند در مدت زمان کوتاه به بخش خصوصی منتقل شوند. اصلی ترین اشکال این روش، درآمد محدودی است که از فروش این کمپانیها بدست میآید و به همین دلیل این جریان برای هدف قراردادن سرمایهگذاران کارآمد که برای بکاراندازی کمپانی دارای بهترین قابلیتهای فنی و مالی هستند ناتوان است.
فراهم سازی اعتبار برای خصوصیسازی از روشهای غیر مرسوم
تکنیکهای غیر مرسوم برای تامین اعتبار در کشورهایی استفاده میشود که بازارهای مالی ضعیفی دارند، ویا سرمایهگذاران نقدینگی محدودی دارند، و یا اعتبارات بلند مدت چندان مرسوم نمیباشد. هرچند که مسئولیت پیدا کردن سرمایه و اعتبار در نهایت به عهده خریدار است، و دولتهای خصوصی سازی کننده معمولا از دردسترس بودن نهادهای اعتباری که نقش حیاتی در موفقیت آمیز بودن خصوصی سازی دارند، آگاهی بیشتری دارند. موارد زیر روشهای اصلی غیر مرسوم میباشد:
- ریسک سرمایههای ذخیره فراهم آورنده سرمایه اولیه برای داد وستد جدید و یا دادوستد موجود میباشد که این دادوستدها معمولا دارای ریسک بالا و پتانسیل سودرسانی بالا هستند. مدیران سرمایههای ریسک دار، توان و نیروی زیادی را برای اهداف کمپانی صرف میکنند. از این سرمایهها در غنا، تانزانیا و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.
- ضمانت نامهها، که بوسیله مردم، استانها، و یا دولتهای محلی ویا شرکتهای خصوصی انتشار مییابد منابع اعتباری بلند مدتی برای معاملات خصوصی سازی هستند. چونکه بیشتر دولتها پیشاپیش اوراق قرضه دولتی را فروختهاند، بازار ضمانت نامهها در کشورهای توسعه یافته معمولا از بازار بورس آنها پررونق تر است. خریداران ضمانت نامهها شامل عموم مردم و نهادهای سرمایهگذاری بومی میباشند.اسناد ضمانت نامههای میان دورهای میتوانند باعث تجهیز سرمایههای محلی خصوصی به اعتبارات خصوصی سازی حتی در کشورهایی که بازار سرمایه آنها بدوی و در حال توسعه است نیز بشود. اگرچه تخصیص ضمانت نامه نیازمند هزینه نسبتا بالای ثابت معامله می باشد و بنابراین برای مواردی که مبلغ زیادی پول شرکت دارد مناسب است.
- مبادله مساوی وام نوعی خصوصی سازی اعتباری است که فرد قرضدار علاقهمند به خرید تشکیلات اقتصادی است . در یک تعویض صاحب قرض، وام مقروض را، با ارزش قسمتی از وجه اصلی، با یک کمپانی خصوصی شده مبادله میکند. از آنجایی که وام معمولا در تصرف بانکهای بازرگانی است، بدون تعجب مقدار قابل توجه از این جابجایی برای خصوصی سازی نیازمند دخالت بانک وام دهنده است.
بخش اعتبارات غیر رسمی ( آیاساف) (64) به تمامی فعالیتهای مالی بی قاعده و بدون ثبت شامل وام دادن، وام گرفتن و اجاره دادن و وحواله کردن گفته میشود که خصوصا در کشورهایی که بخش غیر رسمی در آنها فعال است بیشتر دیده میشود. بعنوان شاهد این قضیه میتوان به آفریقای شرقی اشاره کرد که بخش غیر رسمی برای تامین اعتبار نقل و انتقالات خصوصی سازی به جامعه آسیایی کمک کرده است. در کشورهایی که وامهای بزرگ آنها بارز است سرمایهگذاران را از خرید اساوای میترسند، مبادله مساوی وام هدفی دوجانبه یعنی خصوصسازی و کاهش وام را دنبال میکند که بموجب آن شرایط سرمایهگذاری کشور را افزایش میدهد.
- طرح اعتباری دولت در کشورهایی استفاده شده است که اساوای جذابیت چندانی ندارد و بازار ارزش چنان عمیق نیست که باعث جذب سهام ویا تشویق سرمایه گذاران خصوصی شود. یک فرم آن، پذیرش پرداختهای معوق دولت با نرخ بهره تجاری و یا سوبسیدار را میباشد . همچنین دولت ممکن است سهام ویژهای را با تخفیف به طبقه خاصی از خریداران در کشور بدهد.
خصوصی سازی فراوردهای انحصاری
از جیم وددل(12)، معاون رئیس جمهور، انجمن بینالمللی خصوصی سازی، پرایس واترهوس(13)، الالسی(14)
بنا به گفتههای این فرد مجرب خصوصی سازی فراوردهای تحت انحصاری -- با توانایی قیمت گذاری آزاد بدون توجه به -- از مشکلات ویژه و نکات برجسته بوده و نیازمند به چهارچوب منظم قابل اطمینان است.
هنگامی که دولت تشکیلات اقتصادی استانی را به بخش خصوصی واگذار میکند معمولا اهداف متعددی را دنبال میکند: بهبود کارایی، کاهش تعهدات مالی استانها، تامین خدمات بهتر به مشتریان، فراهم آوری اقدامات لازم برای فروش، و پایهگذاری اقتصاد رقابتی.
اگرچه ممکن است ناسازگاری بین این اهداف وجود داشته باشد. برای مثال اقدام به فروش یک تشکیلات اقتصادی بزرگ دولت بصورت یکپارچه ممکن است باعث بالا رفتن قیمت فروش شود، درحالیکه تبدیل این تشکیلات به واحدهای کوچکترباعث افزایش رقابت و رونق اقتصاد در این بخش شده اما کاهش پیشروی برای فروش را در پی داشته باشد.
نحوه برخورد با انحصار گرایی
وضعیت برخورد خصوصی سازی با انحصار بسیار پیچیده است. از آنجایی که سوء استفاده از قدرت انحصار طلبی باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده و ناکارامدی امکانات و خدمات میشود، دولت غالبا در بازار انحصار مداخله کرده و یا اینکه همانند بسیاری از کشورها، خدمات را بصورت مستقیم با استفاده از تشکیلات اقتصادی استانی خود گردان ارایه میدهد. خصوصی سازی اینگونه تشکیلات معمولا مورد انتقاد قرار میگیرد چراکه انحصارطلبی عمومی به انحصار طلبی بخش خصوصی که آمادگی بیشتری برای سوءاستفاده دارد تبدیل میشود.
در مواردی، تشکیلات انحصاری را میتوان به واحدهای کوچکتری تبدیل کرد که قدرت آنها در بازار فرسوده شود. دولت میتواند بازار رقابتی را بتوسط وضع قوانین مخالف اتحادیه ویا لغو تمامی توان قوانینی که برای ایجاد وحمایت از انحصارسازی بکارگرفته شده است، فراهم کند .
هرچند که برای گروه خاصی از تشکیلات انحصاری، نوسازی تاثیرمفیدی ندارد. برخی از تشکیلات انحصاری "انحصار ذاتی" نامیده میشوند و در مواردی که سایز یک بیزینس بزرگتر از بازار آن باشد. در نتیجه دربازار "انحصار ذاتی" فقط مجال برای فعالیت یک شرکت است؛ رقابت امکان پذیر ویا کارآمد نیست. یک مثال قدیمی برای انحصار ذاتی "صنعت شبکههای ارتباطی" لوازم مخابراتی و سیستمهای انتقالی است. خصوصی سازی موارد انحصار ذاتی نیازمند مراقبت ویژه دولت است که اطمینان حاصل کند که قدرت انحصار این تشکیلات محدود بوده و بخش خصوصی امکان سوء استفاده از آنرا نداشته باشد.
تعدیل سود
آیین نامههای گوناگونی برای کاهش توان انحصارطلبی ارایه شده است. تعدیل سود یک روش قدیمی برای تنظیم خدمات شهری در ایالات متحده است. مطابق این روش خدمات شهری برای یکسال هزینه کارکرد در شرایط معمول محاسبه میشود – و ناظر آنرا بررسی میکند. هزینه کارکرد هم شامل هزینه کارگاه و ماشین آلات و هم شامل هزینههای لازم برای خدمات شهری در مدت زمان آزمایشی است. قیمت خدمات شهری تعدیل شده تخمین زده میشود تا که مقدار کافی پول از مقدار سرمایهگذاری شده را بازگرداند. هدف این فرم از ساماندهی، نگاه داشتن نرخ مطالبه شده موسسات در حد معمول میباشد – تا اینکه قدرت انحصاری کسی انعکاس نیابد.
در عمل دو مشکل اساسی برای این روش ساماندهی موجود است:اداره آن بسیار پیچیده است، و باعث بوجود آمدن انگیزه سرمایهگذاری بیش از حد در سرمایه برای خدمات شهری میشود. مشکلات مدیریت آن واضح است، چون تعداد زیاد تصمیمات عقلانی میبایست برای تعیین مقدار سرمایه مناسب و هزینههای کارکرد انجام شود. بسیاری از بازبینیهای مبسوط که بوسیله کمسیون تعدیل با قیمت قابل توجهی انجام شده تا درمورد اینکه آیا سرمایهگذاری متقبل شده مصلحت آمیز است و اینکه آیا اساسا خدمات شهری امکان برگشت درامد را دارد واینکه بر اساس چه نرخی محاسبه شود. اما بر اساس بازبینی ها انجام شده پس از سرمایهگذاری، آنها بطور دقیق خدمات شهری را از طریق حدس دوم مشخص کردند -- با استفاده از بازنگری مجدد.
با توجه به تعدیل سود، بازنگری مجدد این روش ضروری است چونکه این در روش تعدیل، با بوجود آوردن تحریکات برای استفاده هرچه بیشتر از سود برای خدمات شهری بکار گرفته میشوند و گاهی این بکارگیری تا حد افراط میباشد. بدین دلیل که سود خدمات شهری بر اساس مبلغ سرمایهگذاری شده میباشد، مدیریت میتواند برای افزایش سود مبلغ سرمایهگذاری شده را افزایش دهد. بستر مناسب برای تحریف گزینش منابع مصرفی و مشکلات اجرایی آن، این روش را بسیار غیرمتداول کرده است.
تعدیل قیمت پوشانی
روش دیگری برای تعدیل روش قیمت پوشانی خوانده میشود که در جریان خصوصی سازی خدمات شهری بریتانیا پدیدآمد. در این روش متمرکز برروی تعدیل آینده قیمتها متناسب با تغییرات قیمت مصرف کننده میباشد. در خلال دوران خصوصی سازی بریتانیا، فرمول قیمت گذاری بعنوان جزئی از برنامه که امکان افزایش نرخ خدمات شهری را بر اساس قیمت تورم که کمترین مقدار درصدی که منعکس کننده باشد باعث افزایش کارآیی بالقوه خدمات شهری است.
در این روش محدودیت کمتری برای تعدیل قیمتها فراهم میآورد و همچنین مشوقی برای کمپانی فراهم آورنده خدمات شهری است که هزینههای خود را پایین آورد؛ و سود حاصله درحدی است که هزینههای آن پایین تر از قیمتی است که آن کمپانی اجازه مطالبه آنرا دارد. روش قیمت پوشانی این امکان را برای کمپانی فراهم میآورد که هنگامی که بازار ویا شرایط رقابت احتیاج دارد قیمتها را سریعا سازگار کند، زیرا که نیازی به مرور وسیع قیمتها و درآمدها نیست. در عوض روش قیمت پوشانی خدمات شهری را قادر میسازد که قیمتها را در صورت لزوم سریعا تطبیق دهند، و میانگین قیمت برای سبد مشخصی از خدمات از مقدار حداکثر بیشتر نشود.
این قابلیت انعطاف و سهولت نسبی در اجرا، روش قیمت پوشانی را روش برگزیده برای تنظیم آیین نامه برای خدمات شهری و هم برای خدمات دولتی کرده است. از نظر سیاسی نیز روش قیمت پوشانی بفوریت برگزیده شد چراکه بصورت طبیعی افزایش قیمت بسیار کمتر از نرخ تورم در اقتصاد است.
صرفنظر ازانتخاب فرم تعدیل، حائز اهمیت است که دولت یک مدل ساختار تنظیمی، پیشتر از خصوصی سازی در اختیار داشته باشد. بدست آوردن پشتیبانی سیاسی برای خصوصی سازی نیازمند اینست که مصرف کنندگان ازسوء استفادههای انحصاری محافظت شوند. سرمایه گذاران همچنین از فشار سیاسی موجود برای تعدیل در انحصار آگاهی دارند و بر روشهای تعدیلی که در آینده با آن روبرو میشوند قبل از سرمایهگذاری اجحاف کامل دارند.
ملاحظات دیگر
دولتها و سرمایه گذاران با موارد اضافی دیگری در مورد چگونگی بدنه تعدیل، تهیه وجوه مالی و اختیارات قانونی، و اینکه کدام روش تعدیل تعیین گردیده سروکار دارند.
بخش مخابرات مثالی از یک فرمول موفق برای خصوصی سازی انحصاری ویژه بازارهای موجود ارایه میدهد. این فرمول شامل موارد ذیل است: فروش بخش قابل توجهی از سهام، معمولا 40 تا 43 درصد، به یک کمپانی عملیاتی خارجی.تخصیص تعداد مکفی از کرسیهای هیئت امنا به سرمایهگذاران برای تضمین کنترل دادوستد.توافق در مدیریت کنتراتی بنحوی که سرمایهگذاران برای اداره خدمات شهری تاوان دهند. توافق برای یک دسته از استانداردهای کیفیتی که سرمایه گذاران باید آنرا حاصل کنند، و بطور طبیعی شامل افزایش تعداد قابل توجه مصرف کنندگان به شبکه و کاهش اختلال در سیستم میباشد.برقراری دورهای مخصوص برای سرمایهگذاران، معمولا از سه تا نه سال بطوریکه در طول این زمان هیچ متصدی دیگری حق رقابت نداشته باشد. اختصاص این ویژگی بدین دلیل است که سرمایهگذاران امکان بهبود سیستم بعهده گرفته شده را داشته باشند و استاندارهای کیفیتی موافقت شده را برآورده کنند. ترقی قیمتها با استفاده از فرمول قیمت پوشانی این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که قیمتهای خدمات مخابراتی را مطابق کمترین نرخ تورم، با توجه به قابلیت درک سرمایهگذاران برای بهینهسازی کارایی، سازگار کنند. معمولا فاکتور کارایی بین 1 تا 7 درصد است. توافق بر اینکه باقیمانده سهام در تصرف دولت از طریق یک یا چند پیشنهاد عمومی به بازارهای سرمایه محلی و بینالمللی واگذار میشود. بعلاوه اینکه سرمایهگذاران معمولا از فروش سهام خود برای مدت مشخصی منع میشوند.
این ساختار برای خصوصی سازی عمومیت خود را برای خصوصی سازی انحصاری صنایع مخابراتی به دلیل فواید آن برای تمامی طرفهای قرارداد به اثبات رسانده است. مصرف کنندگان خدمات بهتری را با قیمتی که به معنای واقعی دارای سیر نزولی دریافت میکنند. دولت موظف به سرمایهگذاری برای بهترکردن ویا گسترش شبکه مخابراتی نیست و در عوض مقدار قابل توجهی از فروش و مالیاتهای دایم پرداختی دریافت میکند.
اهداف گسترش نیز به نوبه خود پیشرفته هستند : خدمات زیرسازی ابتدایی تمدید شدهاند، و دردسترس بودن نسبی سهام به گسترش بازار سرمایه کمک میکند. یک سرمایهگذار از مدیریت کنتراتی و مالکیت در تشکیلات اقتصادی در حال رشدی که او آنرا اداره میکند بوسیله عملیاتی برای پیش بینی و تعدیل قیمتها سود میبرد. کارمندان از محافظتهای مختلف شغلی که در قرارداد ذکر شده است و نیاز مبرم به افزایش نیرو جهت گسترش شبکه، سود میبرند.
خصوصی سازی اعتبارات بازنشستگی عمومی
مصاحبه با رابرت جی. پلسیوس(15)، متخصص اقتصاد بازنشستگی، بانک جهانی(3)
روشهای سرشماری در بیشتر دنیا به معنای اینست که کارگران کمتری مالیات پرداخت میکنند که شمار روزافزون بازنشستگان را که طولانی تر هم عمر میکنند را حمایت کنند. بنابه گفته متخصصان این بوجود آورنده بحران جهانی دربخش اعتبارات عمومی بازنشستگی سالخوردگان است و بسیاری از دولتها را به خصوصی سازی برنامه بازنشستگی و یا حداقل بررسی این راهحل واداشتهاست.
پژوهشگران بانک جهانی از سال 1992 تا 1994 بررسی گستردهای را در مورد شرایط بازنشستگی در سراسر دنیا هدایت کردند. آنها حاصل یکصد سال تجربه را با تبلیغات اعتباری برنامه بروش "پرداخت در جریان" (پیگو)(65) را مورد بررسی قرار دادند. روش پیگو رایجترین شیوه تامین اعتبار بازنشستگی است، که از مالیات بردرآمد کارگران برای پرداخت مزایا به کارگران بازنشسته استفاده میکند.
بنا به رابرت جی. پلسیوس متخصص اقتصاد بازنشستگی، پژوهشگران دریافتهاند که طرح بازنشستگی پیگو، صرفنظر از کشورپیاده کننده، این طرح دارای یک دوره حیات است و در نهایت گنجایش آن در صورت ادامه به زوال میانجامد.
مصاحبه پلسیوس بتوسط وارنر رز(66) نویسنده اکونومیست(67) انجام شده است.
(آغاز مصاحبه)
سوال : آیا ممکن است در مورد دوره حیات سیستم بازنشستگی "پیگو" توضیح بدهید؟
پلسیوس: دوره حیات سه مرحله دارد. مرحله اول شامل زمانی است که این رویه برپا میشود. این زمانی اتفاق میافتد که شخص متوسط در کشور نسبتا جوان است. بدین ترتیب بازنشستگان معدودی در این سیستم خواهند بود، و نسبت تبدیل کارگربه بازنشسته بسیار مطلوب است. بنابر این تامین اعتبار این طرح مستلزم مالیات کمی برروی مقدار حقوقی است.
در مرحله دوم این سیستم بالغ میشود؛ افراد زیادی واجد شرایط بازنشستگی میشوند، ومعمولا در این مدت وعده دولت به بازنشستگان افزایش یافته است. سرمایه برای تامین اعتبار این سیستم کنار گذاشته میشود، اگر سرمایهای باقی مانده باشد چرا که معمولا رو به اتمام است.
در مرحله سوم، ما یک سیستم بازنشستگی بالغ با ساختارجمعیت آماری نسبتا مسن داریم. نسبت تبدیل کارگر به بازنشسته خیلی مطلوب نیست. در برخی از کشورها در اواخر این مرحله، به ازای هر بازنشسته، کمتر از دو کارگر وجود دارد. این رویه معمولا با کسر درآمد مواجه است. مالیات بر حقوق افزایش یافته و باعث افزایش دستمزد نیروی کار میشود. افزایش مالیات باعث تقویت طفره از مسولیت دولت در مواردی که امکان داشته باشد میشود. و گهگاه مزایای وعده داده شده نقض میشود. این الگو بارها و بارها تکرار شده است. همه کشورها دیر یا زود به این مرحله سوم خواهند رسید.
س: آیا این مشکل در سراسر دنیا وجود دارد؟
پلسیوس: بله. بیشتر کشورها دارای یک سیستم بازنشستگی عمومی هستند و که حداقل کارمندان دولت و معمولا حقوق بگیران بخش خصوصی را شامل میشود. بیشتر این کشورها درآمد بازنشستگی را از رویه پیگو کسب میکنند. نزدیک به نصف نیروی کار زیر پوشش این طرح هستند. سیستم بازنشستگی در بیشتر کشورهای صنعتی به جز چند مورد استثنا، به مرحله سوم رسیده است. در کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتا پیر که دارای برنامه بازنشستگی بودهاند نیز وضع به همین منوال است.
س: آیا کشورهای درحال توسعه به مشکل مرحله سوم زودتر از کشورهای توسعه یافته برمیخورند؟
پلسیوس:بله. کشورهایی با سطح درآمد متوسط همانند ونزوئلا و مکزیک رشد جمعیت سالخورده بسیار سریع است. و در نتیجه برای آین کشورها زمان لازم برای رسیدن به همان جمعیت سالخورده که در کشورهای صنعتی تجربه شد، معادل یک سوم یا یک دوم میباشد. و این ناشی از موفقیت اشاعه تکنولوژی پزشکی، کنترل زادولد، و موارد دیگر است.
این بدین معنی است که این کشورها نباید سیاست خود را با اتکا کامل به رویه پیگو تنظیم کنند چونگه دوره بازنشستگی آنها کوتاهتر از کشورهای پیشرفته است.
در کشور چین، با یک پنجم جمعیت کل دنیا، وضعیت کاملا پر تب و تاب است چراکه رشد آماری جمعیت با قانون یک بچه و دست آوردهای اساسی در مورد طول عمر درحال تسریع است.
س: آیا ممکن است در مورد تاثیر بد روش پیگو بر روی بازار کار توضیح بدهید؟
پلسیوس: تاثیرات بد این رویه، مالیاتهای حاشیهای بر نیروی کار میباشد که بسیار معروف است. منظور از این مالیاتها فقط شامل قسمت بازنشستگی نیست بلکه شامل خدمات درمانی و بیمه بیکاری و دیگر مالیاتهای درنظر گرفته شده است که مجموع آنها در برخی از کشورها از پولی که یک کارگر به خانه میبرد بیشتر است.
این هزینهها نیروی مورد نیاز بازار را خراب میکند. بیشترین آمار بیکاری که ما امروز در اروپا شاهد آن هستیم بتوسط همین بازار کار سفت و سخت و مالیات زیاد حقوق قابل توجیه است. چونکه سیستم بازنشستگی و برخی دیگر از بیمههای اجتماعی بر اساس رویه پیگو تامین اعتبار میشوند بنابر این تنها راه تامین این هزینهها تامین اعتبار بوسیله کارگران حاضر است. و ازاین رو اگر تعداد کارگران مشغول بکار شما محدود باشد شما مجبور هستید که مالیات حقوق آنها را افزایش دهید.
س: آیا ممکن است در مورد مفهوم وام بازنشستگی تلویحی که در بیشتر کشورها از وام عمومی تلویحی فراتر رفته است توضیح دهید؟
پلسیوس: وام بازنشستگی تلویحی به مبالغ تخصیص نیافتهای گفته میشود که دولت به کارگران و بازنشستگان وعده داده است. روشهای متفاوتی برای اندازه گیری آن وجود دارد. در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن وامهای بازنشستگی تلویحی هستند که معمولا از وامهای عمومی رسمی آنها بالاتر رفته است.
مشکل اینست که تعهدهای ملزم شده برای برنامه بازنشستگی معمولا در حسابهای دولت انعکاس نمییابد. با این وجود بسیاری معتقدند که این وعدههای بازنشستگی همانند وامهای رسمی دولت باید به رسمیت شناخته شود. در برخی از کشورها همانند لهستان و برزیل، دادگاه حکم داده است که این وعدهها توسط قانون اساسی حمایت میشوند.
س: کشورها چگونه این مشکل را برطرف میکنند؟
پلسیوس: اقدامهای مشخصی مانند افزایش سن بازنشستگی باید انجام شود. ولیکن راهحل بلند مدت برای جایگزینی روش پیگو بوسیله برنامه بازنشستگی خصوصی که در آن کمکهای مالی کارگران در صندوقی با قاعده ذخیره شده و در ازای سهام و اوراق قرضه معاوضه شود.
س: در مورد ارکان متعدد سیستم بازنشستگی خصوصیشده توضیح دهید؟
پلسیوس: توافق چند رکنی دو عملکرد مهم سیستم بازنشستگی عمومی را از هم جدا میکند: توزیع دوباره درآمد و پسانداز برای بازنشستگی. برنامه تضمین شده دولت که حقوق بازنشستگی پایهای را برای همه بازنشستگان فراهم میکند – صرفنظر از اینکه هرنفر چه مقدار به سیستم پرداختی داشته است – این رکن اول این نوع سیستم میباشد.
این برنامه دولت در اصل " توزیع دوباره درآمد" است که برای کاهش فقر در میان سالمندان طرح شده است. این در واقع از طریق مالیات تامین اعتبار میشود و نوع مالیات پرداخت شده به شرایط هر کشور بستگی دارد. رکن دوم پس انداز برای بازنشستگی را شامل میشود. یک کاگر متعهد – مجبور – به پسانداز بنابراین او در آینده مقداری پول برای بازنشستگی خود کنار گذاشته است. این پساندازهای اجباری معمولا در همان بدو کار که بسیاری از کارگران برای پسانداز دوران بازنشستگی خود مشکل دارند تنظیم میشود.
رکن دوم جایی است که بانک جهانی اعتقاد دارد که خصوصیسازی آن بایستی آغاز شود. دولت پسانداز را اجبار کرده، بعضی قوانین را تنظیم و حمایت کرده، و در بعضی موارد تضمین را فراهم کرده، ولیکن سرمایهها بایستی در یک سیستم خصوصی شده قرار بگیرند .
رکن سوم درواقع بسط رکن دوم است که کارگران را به پسانداز اضافی و داوطلبانه تشویق میکند. هرچند که این
پسانداز اجباری نیست، اما دولت میتواند مشوقهایی برای قانون مالیات برآن ویا منابع درآمد دیگر در نظر بگیرد. دولت میتواند آزاد بیشتری برای سرمایهگذاری بدون نیاز به داشتن ضمانت برای این رکن درنظر بگیرد.
ما از نقشی که این طرح برای رکن دوم بازی میکند حمایت میکنیم، به این معنی که هر کارگری موظف به مساعدت مقدار مشخصی در این طرح است، اما مبلغی که او برای بازنشستگی باز پس میگیرد بستگی به کارکرد سرمایه او در طول این دوره میباشد. مزیت این برنامه مساعدت مشخص اینست که قابل جابجا شدن است؛ و نگهداشتن و ساخت این برنامه نیازی به ماندگاری در یک کار ثابت ندارد.
س: این سیستم سه رکنه در چه کشورهایی در دنیا بکار گرفته شده است؟
پلسیوس: شیلی در 15 سال گذشته سیستم خصوصی سازی موفقی داشته است. نرخ میانگین بازگشت مالی سالیانه بین 12 تا 13 درصد بوده است واین سیستم تاکنون هیچ ایرادی نداشته است. کارگران در شیلی امیدوارند که سیستم بازنشستگی بهتری نسبت به سیستم قدیمی که درحال اضمحلال بود داشته باشند.
به این معنی این سیستم بسیار موفقی است. من فکر نمیکنم که گفتن این که شیلی دارای بهترین سیستم است کار سادهای باشد چونکه شرایط در کشورها ممکن است باهم بسیار فرق داشته باشد. برای مثال در شیلی کارگران زیادی بصورت مرتب در این طرح شرکت نمیکنند. و این سیستم برای مدت 15 سال درحال کار بوده است، که برای یک سیستم بازنشستگی استاندارد مدت زیادی نیست. کشورهای دیگر که از این روش چند رکنه استفاده کرده اند مدت زمان کمتری سپری شده است.
از نیمه 1980 کشور سویس از تمامی کارمندان استخدامی درخواست کرده است که به رویه خصوصی بگروند. استرالیا چنین کاری را در سال 1993 انجام داد. انگلستان از اوخر دهه 1980 به کارگران اجازه داده است که که در رویه عمومی مرتبط با درآمد شرکت نکنند. و اخیرا در اوایل دهه 1990 آرژانتین، کلمبیا و پرو رویه خود را به سیستم چند رکنه تغییر دادهاند. مکزیک و احتمالا ونزوئلا نیز به این روش روی خواهند آورد. تا بحال نتایج در این کشورها بسیار مثبت بوده است و کشورهای بیشتری در حال تصمیم گیری برای تغییر به روش چند رکنه هستند.
س: آیا به نظر شما وجود رکن دوم و سوم باعث تقویت تاسیس شرکتهای خصوصی مضاربهای میشود؟ آیا باعث تقویت شرکتها برای رواج سهام میشود؟
پلسیوس: در شیلی، استقرار سیستم خصوصی بازنشستگی، بوضوح به توسعه سرمایه بازار کشور کمک کرد. کمپانیهای کشور شیلی را به ترویج سهام تشویق کرد و و سرمایهگذاران سازمانی را متقاضی سهام کمپانیهایی که خصوصی شده اند کنند. قبل از این تغییرات، بازاری برای قراردادهای بلند مدت ویا کوتاه مدت در شیلی موجود بود. امروزه شاهد بازار بزرگی هستیم که دارای صندوق بازنشستگی است که داراییهای آن معادل 40 درصد جیدیپی( فراوردههای بومی ناخالص)(66) است. صندوق بازنشستگی شیلی هم اکنون صاحب اوراق قرضه عمومی، اوراق بلند مدت دولتی و سهام میباشد.
در کشورهایی که بازار سرمایه بخوبی توسعه یافته است، ایجاد سیستم چند رکنه تاثیر مثبتی بر داراییها همانند نقدینگی در بازار و سرمایهگذاری بازار سهام دارد. برای مثال در هلند و سویس خصوصا سرمایهگذاران سازمانی صندوق بازنشستگی صاحب بخش بزرگی از داراییها در این کشورها هستند. و سرمایهگذاری در بازار سهام بیش از 100 درصد جیدیپی میباشد که مبنای سرمایهگذاری آن بیشتر از صندوق بازنشستگی تامین میشود.
بیشتر کشورها که این بازساخت را مد نظر دارند برای توسعه سالم بخش خصوصی بازنشستگی میبایست اول شرایط جلوبرنده درستی را بوجود آورند.
س: چه چیزهایی شرایط اصلی برای سیستم چند رکنه میباشند؟
پلسیوس: شرایط اصلی شامل یک سیستم بانکی خصوصی مقدماتی و بازار سرمایه و امکان رسیدگی دولت به آنها است. ما در مورد بازارهای سرمایه پیشرفته صحبت نمیکنیم، بلکه فقط نیازهای حداقل، جذب پسانداز کارگران بصورت موثر و مطمئن میباشد.
برای مثال آرژانتین و مجارستان سرمایهگذاری بازار سهام پایین است – 5 تا 10 درصد جیدیپی – ولیکن این بهمراه فرصتهای دیگر سرمایهگذاری باقاعده، زیرسازی کافی برای ساخت رکن دوم را فراهم کرده است. دو دارایی موجود – بازار سرمایه کشور و صندوق بازنشستگی خصوصی – در طول زمان رشد کرده و همدیگر را تقویت میکنند. درضمن بعضی از کشورها نباید با خصوصی سازی بازنشستگی بجلو بروند تا اینکه بازساختهای اصلی مانند سیستم بانکی خصوصی، را قبلا فراهم آورده باشند. درعوض، آنها باید مطمئن شوند که وام بازنشستکی ملزم در روش پیگو مهار شده است. این مقدمه را برای پیاده سازی ارکان خصوصی را در زمان مناسب فراهم میکند.
س: در رکن دوم و سوم، چه تضمینهایی باید به کارگران داد تا آنان را متقاعد کرد که پول زمانی که بازنشست میشوند برای آنها موجود خواهد بود؟
پلسیوس: تضمینها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. برای مثال تضمین ممکن است توافق بر سر حداقل میزان بازنشستگی باشد همانند آن چیزی که در شیلی اتفاق افتاد. در شیلی دولت مابه تفاوت میان حداقل میزان بازنشستگی ومبلغ سرمایهگذاری را که میتوان از طریق پسانداز بازنشستگی بدست آورد را در یک حساب مشخص جمع آوری میکند.
بدین معنی که بهترین ضمانت نظارت محکمی است که قانون را به اجرا می گذارد. این قوانین باید تعادل نیازمندی به انعطاف پذیری برای امنیت مالی و سازگاری برای تغییرات در طول زمان را حفظ کند. و حداقل دولت معمولا این سیستم را در مقابل کلاهبرداری و دزدی محافظت میکند.
ساختار تضمین و نظارت به نحوه ایجاد رکن دوم نیز مرتبط است. ممکن است بر اساس اشتغال بازنشستگان همانند استرالیا باشد و یا همانند آرژانتین انجام طرحهای متفاوت با کمپانیهایی که دراجرای خدمات بازنشستگی تبحر دارند باشد.
(پایان مصاحبه)
قضیه مورد مطالعه
اولین کشور در آفریقا: خصوصی سازی شرکت هواپیمایی کنیا
از مایک تیلر(69)، دپارتمان خدمات اعتباری شرکت ایافسی(70)
گزارش قدم به قدم از اینکه چگونه کنیا خط هوایی ایالتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرد – و سود آوری آن. مایک تیلر مدیر امور سرمایه گذاری در ایافسی که یک شعبه خصوصی از گروه ورد بنک میباشد.
فروش بیشتر داراییهای ایالتی به بخش خصوصی معمولا یکی از مهمترین واقعههای سیاسی مورد حمایت است. با یک عملیات دو ساله که تازگی به پایان رسیده، تقریبا 77 درصد از سهام کنیا ایرویز یک صف وسیعی از سرمایهگذاران خارجی بفروش رفت – با خدمات موسسه اعتبارات بینالمللی بعنوان مشاور اصلی. از ابتدا، مطبوعات و عامه مردم کنیا فکر میکردند که چگونه این پروسس شکست خواهد خورد و چه کسانی از این شکست سود خواهند برد. فاکتورهای اصلی برای خصوصی سازی اولین شرکت هوایی در افریقا عبارت بودند از:کمیتهای ویژهای متشکل از افراد کلیدی از دولت و مقامهای عالیرتبه شرکت هوایی تشکیل شد که بطور اختصاصا وقت خود را در برای خصوصی سازی خط هوایی کنیا صرف کنند. این کمیته بدین جهت شکل گرفت که مطمئن شود هر قدمی که در این راه برداشته میشود بهترین سود را برای عموم مردم کنیا دارد؛تیم مشاورتی آیافسی و کمیته تشکیل شده برای خصوصی سازی کنیا ایرویز برشفافیت اکید قوانین اخلاقی در هر مقطع زمانی توافق داشتند. و ساختاری بوجود آمد که ایافسی تیم را قادر سازد که تجزیه و تحلیلهای آماری بیزینسی موارد مهم را ارایه کند ( بعد از مشاوره با طرفهای درگیر در دولت و اتحادیه خطوط هوایی در میان خریداران آینده)، و اینکه این تجزیه و تحلیلها توسط سخنگوی امین به نظر بالاترین مقام معتبر در کنیا برسد. توصیههای جدال انگیز – و ناخوشایند -- با احترام شنیده میشدند و در نهایت مورد قبول قرار میگرفتند.
دسته گوناگون جالب توجهی از گرو گذاران از نتیجه کار خوشنود بودند. خزانه داری کنیا 70 میلیون دلار از فروش بدست آورد و 23 درصد باقیمانده از سهام دولت نیزافزایش ارزش پیدا کرد. بیش از 113,000 کنیایی 22 درصد از سهام این خط هوایی ملی را خریداری کردند، و بیش از 78,000 این سهام تقریبا معادل 200 دلار عرضه شد. موسسات اعتباری کنیا بیش از 12 درصد سهام را خریداری کردند در حالیکه سرمایهگذاران مالی بینالمللی 14 درصد را متقبل شدند. کارمندان این شرکت هوایی در یک برنامه مخصوصی شرکت کردند که 3 درصد سهام را بدست آورند. ائتلاف محکم کیالام شرکت هوایی سلطنتی هلند، 26 درصد سهام را خریداری کرد، و شرکت هوایی کنیا به توازن سود عملیاتی در دو سال گذشته دست یافته است .استاندارد خدمات و اطمینان این شرکت افزایش زیادی داشته است. و از همه مهمتر اینکه دولت از فشار مالی برای نگهداری این شرکت زیان آور خلاص شد درست در زمانی که درگیر برنامه تخصیص تنخواه برای بازساخت اقتصادی و توسعه بود.
نقش رئیس
نقش ایفا شده توسط رئیس شرکت هوایی، آقای فیلیپ ندگوا (67) در موجب آوردن این امر بسیار حیاتی بود. او هم یک بازرگان موفق در بخش خصوصی ، با عنوان رئیس شرکت فرست چارتر سیکوریتیز لیمیتد(68) بود و هم بسیار آشنا به چشم انداز سیاسی کنیا بعنوان فرماندار اسبق بانک مرکزی کنیا و مشاور اقتصادی رئیس جمهور. هنگامی که در سال 1991 آقای ندگوا بعنوان رئیس کنیا ایرویز منصوب شد، این خط هوایی در شرایط بسیار بدی قرار داشت. این شرکت خساراتهای کلانی را بهمراه بدهیهای فلج کننده عقب افتاده را دارا بود. مقامهای بانفوذ کنیا به این رای سیاسی داده بودند که اکنون زمان درست برای انجام اصلاحات است. فهرست نامزدهای جدید مدیران برای هیئت امنا منصوب شدند، و آقای ندگوا بعنوان ریاست با اختیارات تام برگزیده شد چراکه او معتقد بود توقف در این شرکت هوایی باعث مصرف هزینهای زیادی از خزانه دولت خواهد شد. آقای ندگوا سپس چنین استنتاج کرد که کنیا ایرویز تا وقتی که تحت مالکیت ایالت است دوام یافتنی نیست. او معتقد بود که این شرکت هوایی زمانی تجارت موفقی خواهد داشت که ساختار مسیرهای پروازی و کرایه مسافران، تصمیمهای مربوط به ناوگان، کارهای مربوط به کاریابی و ترفیع، و سیستمهای مدیریت مالی همگی تحت اصول تجارت معمولی بدور از تصمیمات و توجهات سیاسی اداره شود.
برای پایان دادن به تمامی مشکلات، هیئت امنا، گروهی از مدیران بالیاقت را ازطریق یک شرکت مشاور کاملا وابسطه به بریتیش ایرویز بنام سپید وینگ(69) استخدام کردند. این گروه که توسط آقای برایان دیویس (70) رئیس کارآمد سرپرستی میشد، آزادی عمل قابل توجهی برای بازسازی عملکرد و اداره این سازمان داده شد. مسیرهای پرواز، کرایه مسافران و ناوگان هوایی با اصول منطقی تعیین گردیدند. مدیریت مورد بازبینی دقیق قرار گرفته و به مقدار قابل توجهی کوچک شد. تمامی پرسنل به دورههای آموزشی مخصوصی برای فراگیری فرهنگ شرکتی که متمایل به خدمات مشتری و باعث تدوام پذیری تجارتی است فرستاده شدند واین کاملا برخلاف نحوه اداره قبل که براساس مدیریت سلیقهای شخصی اداره میشد بود.
مداخله آیافسی
قدم بعدی که در اپریل 1994 انجام شد بکارگیری دپارتمان خدمات اعتباری شرکت آیافسی بعنوان مشاور اصلی برای کمک به آوردن مالکیت خصوصی کنیا ایرویز بود. آقایان ندگوا و دیویس مطرح کردند که آیافسی ترکیب مناسبی از تخصص فنی، حساسیت سیاسی و اعتبار لازم برای محیط پیرامونی این خصوصی سازی را داراست.
این اقدامها مورد پسند پرسنلی که عزل و نصب آنها با پارتیبازی انجام گرفته نبود. این اقدامها همچنین بر خلاف میل کارمندان عالیرتبهای بود که به استفاده از کنیا ایرویز برای راحتی خود خو گرفته بودند. ولیکن هیئت امنا اختیار تام داشت. این هیئت همچنین به آقای دیویس، مدیر تیم و مشاوران خصوصی کننده اش اطمینان کامل داشتند و – و شخص رئیس – به بالاترین سطح قدرت دسترسی داشتند. این مشخصهها، اقدامهای قاطع را در زمانی که تصمیمات بیزینسی دشوار، حتی رودرروی گروه مخالف، لازم بود را ممکن میساخت. در یک چنین محیط مطلوبی، وظیفه آیافسی معرفی موارد کلیدی بیزینسی موثر بر خصوصی سازی، فرمول بندی تفصیلی توصیهها، و غالببندی آنها به روشهای مستعد کاربردی برای پیاده سازی موفق آن تحت شرایط موجود کنیا بود.
درجه اول اهمیت میان این موارد، وزنه زمینگیر کننده بوجود آمده از وامهای عقب افتاده بود. اگرچه هیئت امنا و مدیریت جدید به بدهیهای حاضر که سررسید آنها از اوایل سال 1993 بود رسیدگی کردند، دیون معوقه و جریمه بدهیها بوجود آمده از 17 سال ضررهای انباشته شده، شرایط بسیار دشواری را بوجود آورده بود. از آنجایی که دولت تمامی وامهای خارجی را تضمین کرده بود، و بستانکار اصلی خود دولت بدلیل گرفتن وامهای متعدد برای عامل ضرر بود، جوابگویی تمامی کارها را به عهده گرفت. پیشنهاد به دولت تقبل تمامی بدهیهای معوقه انباشته شده قبل از سال 1993 ، و تبدیل بیشتر بدهیهای خود به سهام در کنیا ایرویز، که ارایه نیزگردید، مورد قبول واقع و اجرا شد. این عمل باعث موازنه برگه حساب رسی ، و نمایش تصویر واقعیتر از کارآیی عملیات و میزان سود و ضرر آن شد. این همچنین نشان موافقی جهت نشان دادن خلوص نیت دولت در جهت خصوصی سازی کنیا ایرویز قلمداد شد. این مهمترین رویداد برای ترغیب سرمایهگذاران خصوصی داخلی و خارجی به تلاش برای سرمایهگذاری بود.
یکی از وظیفههای ایافسی بعد از قبول ماموریت مشاورتی این بود که مشخص کند چه کسی توانایی انجام اقدامات قاطع از طرف دولت را داراست. در این مورد اقبال نقش موثری داشت. کنیا ایرویز با مسئولیت محدود در شرایط بحرانی در سال 1976 از انحلال شرکت ایست افریکن ایرویز(71) بدنبال فروپاشی اجتماع افریقای غربی بوجود آمد.
خط هوایی جدید – بدلیل سرعت و تسهیل در مسایل اداری -- با مسئولیت محدود و کاملا متعلق به دولت ثبت شد. این وضعیت قانونی کنیا ایرویز را از رویههای طاقت فرسای اجباری برای شرکتهای وابسته به استان معاف میکرد. در مقابل هیئت مدیران کنیا ایرویز و مشاور اصلی کاملا آزاد بودند که توصیههای عملیاتی کارآمد را با کارمندان عالیرتبه دولتی در میان بگذارند. ایافسی پیشنهاد کرد که ارگان کوچکتری ایجاد و برای انجام هزاران وظیفه خصوصی راهنمایی شوند تا اینکه اعضا را قادر سازند وقت لازم برای مسلط شدن به جزئیات و مذاکرات این برنامه اختصاص دهند و بنابر این بتوانند تصمیم گیرندگان دولت را هرزمان که لازم باشد بطور کامل آگاه کنند. در نتیجه این توصیهها، کمیسیون خصوصی سازی کنیا ایرویز بعنوان زیر مجموعه از هیئت امنا تشکیل شده که بتوسط رئیس مذکور اداره می شد. اعضای دیگر این گروه که نمایندگان وزیر دارایی و وزیر حمل و نقل ، دادستان کل بهمراه رئیس هیئت مدیره و مدیر اعتبارات خط هوایی که عضوهای دیگرهیئت امنا نیز بودند حضور داشتند. منشی کمپانی و رئیس گروه مشاوره ایافسی عضوهای بدون حق رای این گروه بودند.
ایافسی گزارش کاملی از نحوه اداره و شرایط مالی خط هوایی و بهمراه آن گزارش ارزیابی انتخابی از شایستگیهای نسبی از دورههای موجود در رابطه با خصوصی سازی نهایی را به این هیئت ارایه کرد. این هیئت سپس با استناد به این گزارشات استراتژی مورد توافق عموم را با در نظر گرفتن برتریها و اولویتها ارایه کرد. بر این اساس، ایافسی برنامه اجرایی طراحی کرد تا اهداف و نگرانیهای عملی دولت را مطابق واقعیات تجاری صنایع ترابری هوایی بین المللی وفق دهد.
برنامه اجرایی پیاده شده
کمیته خصوصیسازی کنیا ایرویز با تکیه بر گروه مشاور ایافسی و مدیریت این خط هوایی در اجرای کارهای لازم برای پرسنل و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، مسئول اجرای برنامه اجرایی شد. هر اقدامی در مراحل پیشرفت خصوصی سازی توسط – یا توسط نظارت مستقیم – کمیته خصوصی سازی انجام شد. خصوصا اقداما مهم شامل : تجدید نظر بدهیها – 17 سال ضرر کنیا ایرویز را عملا ورشکسته کرده بود؛ پیشنهاد برای دولت برای قبول تعهدات برای بدهیهای گذشته ارایه شده بود. بعد از تقبل رسمی دولت، مذاکرات جدیدی برای جلب موافقت 18 طلبکار مختلف بایستی انجام میشد.شریک مفید – پیشنهاد ایافسی که ترقی کنیا ایرویز وابسته به آن بود تشکیل یک اتحاد ایمن با شرکتهای بزرگ هوایی بوسیله به سهام شراکتی از حساسیت ویژهای برخوردار بود و این به معنی معرفی رسمی سهام داران غیر کنیایی در زیر پرچم ملی آن کشور بود. تذکر نامه اطلاعاتی – این مدرک ایافسی، که کمپانی را توصیف، جزئیات پروسه خصوصیسازی را مشخص، تقاضای پیشنهاد سرمایهگذاری شریک احتمالی آینده، که نسبت به قوانین کنیا و اهداف و تعهدات دولت باید بسیار صادقانه باشد.معیار انتخاب شریک – مبنای پیشنهاد سرمایهگذاری تجزیه و تحلیل شده، سنجیده و دسته بندی گردیده باید قبلا بوسیله گروه مورد توافق قرار گرفته باشد.ارزیابی پیشنهادات – تهیه لیست کوچکی از شرایط مورد پذیرش شرکا نیازمند ارزیابی فاکتورهای نامعلوم و غیرقابل سنجش است؛مذاکره با شرکای آینده – در نهایت دو شرکت هوایی به نایروبی برای مذاکرات پی درپی در مورد توافق بر چگونگی واگذاری سهام و نحوه شراکت دعوت شدند؛ هدف تحریک رقابت بین این دوشرکت برای رسیدن به بهترین معامله ممکن برای کنیا بود؛توصیهها برای بهترین شریک – توصیه نهایی برای بهترین مشارکت (کیالام) (72) از طرف ایافسی به کمیته خصوصی سازی و سپس به هیئت امنا و از آنجا به هیئت دولت ارایه شد که مورد پذیرش قرار گرفت.طرح برای ارایه عمومی—این شامل جزئیات ارایه عمومی به سرمایه گذاران کنیایی در بازار بورس نایروبی بود و همچنین جابجایی سهام اضافه با وجه سرمایهگذاری بین المللی بود. انتصاب تیم اجرائی– مدیران سرپرست برای ارایه عمومی محلی و همچنین جایگزینی بین المللی خصوصی ( در هر دو مرحله سیتی بنک (73)) لازم بود که از طریق رقابت عمومی انتخاب و منصوب شود، و بهمراه حسابداران گزارش دهنده، با هدایت تضمینی دلال سهام، بانکدار وصول کننده، هواداران، ثبت کننده سهام، متخصص روبط عمومی، متخصص اعلان آگهی و دیگران ؛
هرکدام از این اقدامها همگی به یک رویه انجام شد. کمیته خصوصی سازی خط مشی را مشخص میکرد. گروه مشاور ایافسی و مدیریت خط هوایی هماهنگی کارهای تیم متخصص اجرا کننده را برای تهیه توصیهها و طرحهای اولیه را انجام میداد. اعضای کمیته خصوصی سازی با ردههای بالای خود در دولت مشورت میکردند. تصمیمات نهایی در جلسات رسمی انجام میشد وشرح آن گزارش نویسی میشد. تصمیمات مهم و کلیدی به هیئت اصلی گزارش میشد و در صورت لزوم تصویب میگردید. تنها استثنا در این رویه گزارش ارزیابی ایافسی بود. بدلیل محرمانه بودن، این گزارش توسط ایافسی فقط به رئیس ارایه میشد. او و رئیس تیم مشاور ایافسی تضمین کردند که هنگامی که قیمت توافقی آنها با سرمایهگذاران مهم و هنگامی که قیمت پیشنهادی واگذاری سهام به عموم مشخص گردید به یافتههای آنان رسیدگی خواهد شد.
شریک انتخاب شد
انتخاب شرکای اصلی کنیا ایرویز تمامی ناظران را به شگفتی واداشت. حدس و گمانهای فراوانی در مطبوعات داخل و خارجی مبنی بر اینکه شریک بین المللی، بیریتیش ایرویز(74)خواهد بود این بدلیل ارتباط قراردادی آنها با سپید وینگ (75) و همچنین ارتباط نزدیک کنیا با انگلیس بود. انتخاب کیالام بدون هیچ رابطه قبلی با کنیا ایرویز، نشاندهنده شفافیت و بیطرفی این عملیات بود چراکه این شرکت پیشنهاد سرمایهگذاری برتر و مشارکت بهتری را مقرر کرده بود. قرارداد ائتلاف در تاریخ 15 دسامبر1995 به امضا رسید و به فوریت به دلیل استفاده مشترک از برنامههای کامپیوتری و سیستم رزرو و بازاریابی مشترک و خرید مشترک هواپیما، سوخت و قطعات و بیمه برای هردو شریک سود آوری داشت. کمیته ائتلافی تشکیل و بطور متناوب در نایروبی و امستردام دیدار میکردند تا از تمامی مزیتهای دوطرفه موجود بهرهبرداری کنند. قوانین راهبری اصلی آن کمیته بر اساس موافقت نامه همکاری رسمی بود و بدین ترتیب تنظیم گشت که انجام هر کار در هریک از طرفین قرارداد منوط به سود دو طرف است و یا هیچ ضرری متوجه طرف دیگر نشود. پروژههایی که مشمول این آزمون نشوند یا باید به توافق طرفین برسد ویا اینکه صرفنظر گردند.
در طول این عملیات، فراست رئیس این بیزینس تیم خصوصی ساز را به چالش طلبید که بهترین راه حل برای مراحل دگرگونی و فروش فراهم کنند. اعتبار تحسین برانگیز او در بالاترین سطح دولت همه را متقاعد ساخت که این راهحلها – هرچند که دلچسب نباشد – به آنها رسیدگی خواهد شد. در موارد مهمی این توصیهها پذیرفته و اجرا شدند. اتفاق غم انگیز در گزارش کنیا ایرویز این بود که در ژانویه 1996، درست پس از امضای قرارداد شراکت با کیالام و قبل از پیشنهاد عمومی آقای فلیپ ندگوا در گذشت.
پس از درگذشت مدیر، کیفیت ارتباطات بین تیم خصوصی ساز و دولت روبه زوال گرایید. سوء تفاهمها باعث کشمکش شد که تلاش زیادی برای برطرف کردن و درست کردن آن شد. حتی هنگامی که خرید و فروش عمومی سهام کنیا ایرویز دربازار سهام نایروبی در تاریخ 3 جون 1996 آغاز شد ( که حتی ارزش آن در 5 روز اول 20 درصد افزایش داشت) مناقشه صنعتی با تب و تابی با خلبانان برای زیر سئوال بردن سود دهی این شرکت هوایی در گرفت. صاحبان خصوصی کنیا ایرویز با پایان دادن به قرارداد اسپید وینگ، تیم آقای دیویس را که کار مدیریتی برجستهای داشتند را کنار گذاشتند. این تیم بهمراه صاحبان جدید و هیئت امنای جدید چالشهای زیادی را برای تدبیر و جایگزینی مهارتهای مدیر اخیر و مصالحه و یافتن راهحلهای برای حل مناقشه خلبانان بکار بردند.
کنیا ایرویز یکی از میراثهای فلیپ ندگوا بعنوان شرکتی سود آور و با مدیریت صحیح بهمراه شریک قدرتمند خارجی،همراه با موسسات سرمایه گذاری نیرومند داخلی و خارجی، و بیش از 113،000 نفر سهامدار کنیایی، و سهامداران سالم از کارمندان همین کمپانی میباشد.
میراث دیگراو، مدل نمونهای کنیا ایرویز میباشد که چگونه ارتباط صریح، بسیار دقیق، با حمایت خوب و قابل اعتماد میان مشاوران مجری و دولت باعث رویداد موفقی بنام خصوصی سازی در تجربه تاریخی و نادر یک شرکت میشود.
واقعیت ها و ارقام
روش های انتخابی در خصوصی سازی - 1993 - 1996
از مایک تیلر، مدیرامور سرمایه گزاری، ایافسی(توضیح جامع ازچگونگی جابجایی خطوط هوایی استانی کنیا به شرکتهای خصوصی )
Source: Organization for Economic Cooperation and Development
Financial Market Trends, No. 64, June 1996
Figures for 1996 are best estimates
Source: National submissions and estimates by SBC Warburg and OECD Secretariat
ot based on all OECD countries
منابع بیشتربرای مطالعه در مورد خصوصی سازی
Allen, Michael. "What Is Privatization, Anyway?" (World Business: How It Works, A Special Report). The Wall Street Journal, 2 October 1995, p. R4.
Aziz, Sartaj. Privatisation in Pakistan (OECD Development Center Studies). Paris and Washington, .D.C: Organization for Economic Cooperation and Development, 1996.
Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. Privatizing Russia. MIT Press: Cambridge, Massachusetts, 1995.
Broadman, Harry G. Policy Options for Reform of Chinese State-Owned Enterprises (World Bank Discussion Paper No. 335). Washington, D.C.: The World Bank, June, 1996.
Dinavo, Jacques V. Privatization in Developing Countries: Its Impact on Economic Development and Democracy. Westport, Connecticut: Praeger, 1995.
Edmondes, Nicholas. "Regulatory Issues Affecting Privatization in the Gulf." Middle East Executive Reports, vol. 19. no. 9, September 1996.
Estrin, Saul, et al., eds. Restructuring and Privatization in Central Eastern Europe: Case Studies of Firms in Transition. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1995.
Galal, Ahmed and Mary Shirley. Does Privatization Deliver?: Highlights from a World Bank Conference (EDI Development Study).
Washington, D.C.: The World Bank, 1994.
Galiani, Sebastian, and Diego Petrecolla. "The Changing Role of the Public Sector: An Ex-Post View of the Privatization Process in Argentina." Quarterly Review of Economics and Business, vol. 36, no. 2, Summer 1996.
Gray, Cheryl W. In Search of Owners: Lessons of Experience With Privatization and Corporate Governance in Transition Economies (World Development Report 1996 Background Paper). Washington, D.C.: The World Bank, April 1996.
Guislain, Pierre. The Privatization Challenge: A Strategic, Legal and Institutional Analysis of International Experience (Regional and Sectoral Studies). Washington, D.C.: The World Bank, February 1997.
Organization for Economic Cooperation and Development. Privatisation in Asia, Europe and Latin America. Paris and Washington, D.C.: OECD, 1996.
Pradhan, Mahmood. "Privatization and the Development of Financial Markets in Italy." Finance & Development, vol. 32, no. 4, December 1995.
Prokopenko, Joseph, ed. Management for Privatization: Lessons from Industry and Public Service (Management Development Series, No. 32). Geneva, Switzerland: International Labor Office, 1995.
Ramanadham, V.V., ed. Privatization and Equity. London and New York: Routledge, 1995.
Rondinelli, Dennis A., and Jay Yurkiewicz. "Privatization and Economic Restructuring in Poland: An Assessment of Transition Policies." The American Journal of Economics and Sociology, vol. 55, no. 2, April 1996.
Savas, E.S. Privatization: The Key to Better Government. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987.
Schriener, Judy, and Mary Buckner Powers. "International Privatization Heads Out of the Clouds and Into Reality." Engineering News-Record, 26 August 1996, p. 30.
Segura, Jorge F., and Jeffery W. Barry. "Current Trends and Developments in Privatization." Latin Finance, no. 75, March 1996.
Yarrow, George, and Piotr Jasinski, eds. "Privatisation: Critical Perspectives on the World Economy," 4 vols. London and New York: Routledge, 1996.
(1997 statistics omitted)
منابع اطلاعاتی
افراد کلیدی و سایتهای اینترنتی
آدرس تماسهای مهم و سایتهای اینترنتی
آدرسهای مهم
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده
320 21st Street, N.W.
Washington, D.C. 20523 U.S.A.
(202) 647-4274 تلفن تماس:
وزارت امور خارجه ایالات متحده
امور اقتصادی و بیزینسی
2201 C Street, N.W.
Washington, D.C. 20520 U.S.A.
(202) 647-7951تلفن تماس :
وزارت بازرگانی ایالات متحده
اداره تجارت بین الملل
14th and Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20230 U.S.A.
(202) 482-3809تلفن تماس:
کمیسیون تجارت بین الملل ایالات متحده
500 E. Street, S.W.
Washington, D.C. 20436 U.S.A.
(202) 205-1806 تلفن تماس :
بانک جهانی
1818 H. Street, N.W.
Washington, D.C. 20433 U.S.A.
(202) 477-1234تلفن تماس:
آدرسهای اینترنتی
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده
USAID Homepage:
http://www.info.usaid.gov/
وزارت بازرگانی ایالات متحده
Homepage: http://www.doc.gov/CommerceHomePage.html
اداره تجارت بین الملل
http://www.ita.doc.gov/
وزارت امور خارجه ایالات متحده
Homepage: http://www.state.gov/text.html
وزارت امور خارجه .خدمات بیزینسی:
http://www.state.gov/www/about_state/business/index.html
بانک جهانی
World Bank Homepage:
http://www.worldbank.org
شورای توسعه اقتصادی
http://www.worldbank.org/html/edi/home.html
شرکت اعتبارات بین المللی
IFC Homepage:
http://www.ifc.org
خدمات مشاوره خصوصی سازی
http://www.ifc.org//DEPTS/OPS/PRIVATIZ/PRIVHOME.HTM
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
OECD Homepage:
http://www.oecd.org/
کمیته همکاری در توسعه :
http://www.oecd.org/dac/index.htm
مرکز همکاری با اقتصادهای درحال تغییر
http://www.oecd.org/sge/ccet/pub_fin.htm
مرکز تشکیلات اقتصادی خصوصی بین المللی
http://www.cipe.org/
بهسازی اقتصاد
http://www.cipe.org/ertsubj.html#PRIV
دپارتمانها
Economic Trends
Entering 1997, the U.S. economy appears poised to continue its six-year-old moderately paced expansion, which has been characterized by low unemployment and the lowest inflation rate in decades.
The consensus forecast of Blue Chip Economic Indicators, a private economic analysis firm, is that the U.S. economy expanded by 2.5 percent on an annual basis in the fourth quarter of 1996. That estimate was based on a poll of more than 50 independent economic forecasters employed at major banks, insurance companies, manufacturers, brokerage houses, and universities. The Blue Chip growth estimate for all of 1996 is 2.3 percent, slightly higher than the 2.0 percent growth rate for 1995.
Both the U.S. Department of Commerce's Chief Economist Lee Price and analysts at Blue Chip believe that the fourth quarter forecast is low, particularly in light of economic statistics released in January. In an interview with USIA, Price said fourth-quarter growth will likely be at least 3 percent. Preliminary U.S. government estimates for fourth-quarter gross domestic product (GDP) growth will be released January 31.
Price said that all indicators point to continued economic expansion, reflecting a "reasonably balanced economy," with growth based on a range of activities, including investment, consumer spending, housing, and exports.
Inflation, as measured by the Consumer Price Index (CPI), rose by 3.3 percent in 1996, a 0.8-percent increase over 1995 and the biggest annual rise since 1991. However, the 1996 CPI increase is still lower than any yearly rise from 1972 to 1990 -- except for 1986, when the collapse of oil prices slowed price increases to just 1.1 percent.
Higher prices for energy and, to a lesser extent, food were responsible for the CPI increase during 1996, a development some economists say portends greater pressure on prices ahead. "A surge in food and/or energy prices has preceded each of the last three inflation cycles since 1960," says Gail Fosler, chief economist at the Conference Board, a business-sponsored economic research group.
Price, however, said he did not see an inflationary threat, noting that stock and bond markets both rallied when the year-end CPI figures were released January 14. The "core" inflation rate, which excludes the price-volatile food and energy categories, has fallen, he said. The core inflation rate for 1996 was 2.6 percent.
The unemployment rate remained at low levels, declining from a 1996 high of 5.7 percent in January to 5.2 percent in August, then rising to 5.3 percent at the end of the year. The unemployment rate has been below 6.0 percent since September 1994. The size of the civilian labor force and new payroll employment continues to increase. A slowdown in benefits costs has helped keep labor costs in check, Price said.
Other indicators of the continued expansion include increased retail sales, up by 0.6 percent in December, a rise in business inventories, and increased industrial production, up 0.8 percent in November and in December. Capacity utilization was also up.
The measures for productivity in the non-farm business sector -- which are released quarterly -- declined in the third quarter of 1996 by 0.3 percent, after increasing in the first half of the year. Price said he believes there are "serious problems" in some new methods for measuring productivity that were used in 1996
مطالب تازه در اقتصاد : ارتیکل الرت
بوکر، پاول ه(80) برداشتن سهام از آمریکای لاتین در دهه اول خصوصی سازی ( از اکونومیک رفرم تودی(81)،شماره 4، 1995)
بنا به گفته رئیس موسسات آمریکا خصوصی سازی با ارزشی بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه توسط دولتهای آمریکای لاتین از اواسط دهه 1980 انجام گرفته و نتایج راضی کننده آن حاکی از ادامه روند خصوصی سازی در نیم دهه آینده میباشد. آرژانتین، شیلی و مکزیک دو سوم این رقم را شامل میشوند. آنها به اهداف محاسباتی خود دست یافتهاند وبهرهوری را افزایش دادهاند. کشورهایی همچون برزیل در وضعیت متابعت از این روش هستند. تلاش آنها از فروش خدمات شهری تا سیستم بازنشستگی گسترش یافته است، " جوهره اینکه چگونه اقتصاد پس انداز میکند و آنها را بصورت موثر به سرمایه تبدیل میکند." برنامه جمع آوری سرمایه بولیوی به اثبات " ابتکار ترکیب خصوصی سازی و تهیه سرمایه برای بازنشستگی" کمک میکند.
پینرا، خوره (82) قدرت دادن به کارگران : خصوصی سازی بیمه و بازنشستگی همگانی در شیلی ( مجله کاتو(83) جلد 15 شماره 2-3 پاییز/زمستان 1995-96 صص 155-166
در سرتاسر جهان، سیستم بازنشستگی ایالتی منجر به ورشکستگی شدهاند برای تناسب در این روش تعداد کارگران کمتری مالیات حقوقی زیادی را برای پشتیبانی از تعداد زیادی بازنشسته پرداخت میکنند. شیلی سردمدار اصلاحات در سیستم بازنشستگی خود را در سال 1980 آغاز کرد. نویسنده که خود مسئولیت خصوصی سازی را بعهده داشت، توضیحات کافی در مورد نحوه کارکرد سیستم بازنشستگی خصوصی شده و اینکه چگونه این سیستم بر کاستیهای سیستم پرداخت قدیمی بازنشستگی فایق آمد.
برادا، جوزف(84). خصوصی سازی در گذر – آیا اینچنین است؟ ( مجله دورنمای اقتصاد، جلد 10، شماره 2، بهار 1996، صص 67-86)
با نگاه به اقتصاد روسیه و کشورهای اروپای شرقی، در مورد خصوصی سازی دو روش را میتوان بازشناخت – ظهور سریع صاحبان بیزینسهای کوچک خصوصی، با احتساب کشاورزان، ولیکن با تسلط ادامه دار استانها، بطور کلی با همکاری در باقیمانده کارمندان داخل کمپانیها. حتی در صورتیکه بعضی از کمپانیهای بزرگ از اسلوب جدید رقابتی برای داد و ستدی پیروی کردند و حتی بعضی از دولتها نقش غیر فعال و مطیعی را در مالکیت صنایع ایفا کردهاند اما به نظر نویسنده تحول در این کشورها نا تمام مانده و آینده آن غیر مشخص است. بنابر این بنا به نظر نویسنده خصوصی سازی کامل نشده ممکن است باعث دگرگونی در روند کارکرد این اقتصادها شوند.
بوریش، مایکل اس(85)؛ نوئل، مایکل(86). توسعه بخش خصوصی در کشورهای کمونیستی ( فایننس و توسعه، جلد 79، دسامبر 1996، صص 45-48)
کشورهای کمونیستی – لهستان جمهوری چک و اسلواکی و مجارستان – از پیشرفت اقتصادی قابل اطمینانی بهرهمند شدهاند که بوسیله بخش خصوصی فعال ایجاد شده است، بنابه نوشته بوریش و نوئل تحلیلگران اقتصادی بانک جهانی. فعالیت بخش خصوصی در جمهوری چک و مجارستان بدلیل فروش یکباره داراییهای ایالتی بود، و در لهستان و جمهوری اسلواک بدلیل آغاز فعالیت بخش خصوصی با اندازههای کوچک و متوسط بود. تمامی این کشورها به پیشرفت قابل توجهی در زمینه فعالیت بخش خصوصی دست یافتند هرچند که رشد ثبات اقتصادی آنها متفاوت بود. برای ادامه این رشد این کشورها میباید به بازساخت قوانین حق مالکیت، اجرای قراردادها، رویههای ورشکستگی و نظارت بانکها ادامه دهند. نویسندگان خوشبین هستند که کشورهای کمونیستی بتوانند روزی عضو اتحادیه مشترک اروپا شوند.
ون تین، فم(87) چهارچوب قانونی وتوسعه بخش خصوصی در اقتصادهای در حال تحول: سرگذشت ویتنام
(قوانین و مقررات در بیزینسهای بین المللی،جلد 27، شماره 3، بهار 1996، صص541-600 )
این مقاله میزان اسیب رسیده به کشور ویتنام را در میان دلگرمی بخش خصوصی و بقای تفکر سوسیالیستی را بررسی میکند. مانع اصلی برای توسعه بخش خصوصی اینست که مالکیت زمینها در انحصار ایالتها باقی میماند. بطور مشابه زیربنای قانونی باعث کند شدن روند سرمایهگذاری محلی و خارجی میشود و این مانع بزرگی برای توسعه مطابق قانون سرمایهگذاری خارجی سال 1989 است. نگارنده این قانون را که باعث تحول در بازار اقتصادی میشود اشتباه میخواند درحالیکه در این گفتگو به وضوح نشان میدهد که دولت بدنبال معکوس کردن چیرگی خود در مورد تشکیلات اقتصادی استانی و صنایع و تجارت و بانکداری نمیباشد.
