هر چند عجولانه بودن تصميمات دولت و نگذراندن مقدمات عمومي و آماده‌سازي افكار مردم، از دلايل اعتراض گسترده به قانون ماليات بر ارزش افزوده بود، اما حواشي مشكوكي نيز در دامن زدن به اين جريان دست داشتند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين قانون كه به عنوان چشم اسفنديار تجار در شفاف‌سازي روابط تجاري آنها مورد اعتراض قرار گرفته بود، پس از بررسي‌هاي انجام گرفته، مشخص شد كه اصل بار مالي اجراي قانون بر دوش مصرف كننده بوده و اين گونه اغتشاشات، ناشي از عواملي است كه از جمله آنها مي‌توان به فرار از شفاف‌سازي معاملات بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد.
در همين زمينه، برخي اخبار، حكايت از كاري برنامه‌ريزي شده براي دامن زدن به ناآرامي‌ها و تبديل آن به يك فاجعه ملي دارد، به گونه‌اي كه از اصفهان خبرها حكايت از آن داشت كه عده‌اي چماق به دست، با ورود به بازار اين شهر و تهديد بازاريان در روزهاي آخر اغتشاش، از باز شدن مغازه‌هاي جلوگيري مي‌‌كردند.
در تهران نيز روز يكشنبه كه به دليل دستور رئيس‌جمهور و ديدار مقامات سازمان امور مالياتي با بزرگان اصناف، قرار بود بازار‌ها گشوده و تعطيلي تمام شود، دست‌هايي مانع از اين كار شده بودند.
بنا بر اين گزارش، حوالي ظهر روز يكشنبه، چند كارگر باربر در چهارسوق تهران، اقدام به درگيري صوري مي‌كنند كه به دنبال آن، بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و با همدستي برخي ديگر از دوستان خود، به سمت مغازه‌هاي بازار هجوم آورده و با پرتاب سنگ و آجر، شيشه‌هاي آنان را مي‌شكنند.
پس از اين رويداد ناگهاني و مشكوك، اشخاصي ناشناس به بازارها و مراكز تجاري تهران رفته و اعلام مي‌كنند كه اگر مغازه‌ها باز شود، اراذل و اوباش، آنجا را تخريب كرده و مغازه‌هاي آنان را به هم خواهند ريخت كه همين شايعه مزيد بر علت شده و موجب ادامه تعطيلي بازار مي‌شود.
گفتني است، عوامل درگيري و اغتشاش روز يكشنبه دستگير و چگونگي ارتباط و خط‌گيري آنان براي ايجاد ناآرامي مشخص شده است.